اولین و مهم‌ترین مبنای اجرای این حکم آیه ۳۸ سوره مائده است که می‌گوید «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ»، یعنی «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان مجازاتی که از جانب خدا مقرر شده است، قطع کنید. خداوند توانا و حکیم است».

اما براساس مبانی روایی، مجازات همه سرقت‌ها قطع دست نیست. این مبانی، اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده‌اند که می‌گوید سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

۱. شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را «مال»‌ نامید.

۲. مال مسروق در جای در بسته ای باشد مثل کمد یا گاو صندوق یا خانه و . . . .

۳. سارق قفل را بشکند. یا از دیوار خانه بالا برود یا آن را خراب کند  یعنی حصر را بشکند.

۴. سارق مال را از مکانی که در آن نگهداری می شود خارج کند پس اگر قفل را شکس ولی مال را برنداشت این شرط محقق نشده است.

۵. شکستن قفل یا بالا رفتن از دیوار مخفیانه باشد.

۶. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدری از فرزند خود چیزی بدزدد یا پدربزرگ پدری از نوه اش چیزی را سرقت کند ، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. این موضوع در مورد اقوام و خویشان دیگر صدق نمی کند.

۷. ارزش مال سرقت شده باید حداقل معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد و اگر کمتر از این مقدار باشد شرط محقق نشده است.

۸. مال سرقت شده از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام نباشد.

ممکن است سوال شود که «چرا دست یک دزد معمولی را قطع می‌کنند اما دست کسی که میلیاردها تومان اختلاس می‌کند، قطع نمی‌شود؟».

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اولا طبق آنچه گفته شد ، مال مسروقه نباید از اموال دولتی و عمومی باشد. ضمن اینکه اساسا تعریف اختلاس با سرقت متفاوت است و نمی‌توان مجازات دو عمل را با یکدیگر مقایسه کرد. چنانکه مثلا کلاهبرداری و سرقت هم متفاوت هستند و مجازاتشان هم فرق دارد؛ اگرچه به ظاهر در هر دو عمل، مالی از دست صاحب مال رفته است.

از طرفی، براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحت شرایطی تا حد مجازات اعدام نیز برای کسانی که به بیت‌المال تعدی می‌کنند پیش‌بینی شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که مجازات‌ها در این زمینه شدید و کافی نیست.

۹. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۱۰. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۱. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. ولی اگر او را ببخشد دست دزد قطع نمی شود
۱۲. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به مالک بازنگردد. یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مال مسروقه به صاحب مال باز گردد ، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۳. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. پس اگر سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد.
۱۴. مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا قصبی نباشد. یعنی اگر دزدی مالی را از دزد دیگری بدزدد ، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.

اجرای حد سرقت چگونه است؟

اولا حد سرقت تنها در صورتی اجرا می شود که تمامی شرایط فوق بدون استثنا در یک فقره سرقت موجود باشد.

ثانیا اگر کسی دزدی کند در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست او  قطع می‌شود در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود که در این صورت ، تحت شرایطی امکان آزادی او نیز وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد حتی اگر سرقت در زندان رخ داده باشد . نکته مهم و قابل توجه این است که در تمامی این مراتب همانطور که گفتیم باید تمامی شرایط اجرای حد موجود باشد.

ثالثا اثبات حد به معنای اجرای حتمی آن نیست از این رو چه بسا اجرای حد برای دزدی احراز شود اما قاضی انجام آن را بنا به مصالحی اصلا لازم نداند یا آن را به تعویق بیندازد که طبیعتا در این صورت حد اجرا نخواهد شد.

رابعا اجرای بسیاری از مجازاتها در اسلام بیشتر از آنکه جنبه تنبیهی داشته باشد جنبه بازدارندگی دارد از این روست که اجرای برخی از آنها باید در ملا عام انجام بگیرد ، یک نفر مجازات می شود اما هزاران نفر عبرت می گیرند و این جنبه پیشگیرانه بیشتری دارد.

خامسا از آنجا که در اسلام مجازاتها ( چه از نگاه تنبیهی و چه از نگاه عبرت آموزی ) برای جلوگیری از ترویج فساد صادر می شود عدم اجرای آنها به مرور زمان باعث ترویج فساد و از هم گسیختگی جامعه در حوزه های مختلف خواهد بود که متاسفانه در سالهای اخیر به خاطر برخی مصلحت اندیشی های ناشیانه اجرای بسیاری از این حدود یا به حال تعلیق در آمده  یا با تمام شرایط آن اجرا نمی شود و وضعیت چنان شده که می بینید براستی اگر کسی قصد دزدی داشته باشد اما از همان ابتدا بداند که در صورت بازداشت ممکن است حد سرقت در مورد او اجرا شود آیا همین مسئله باعث بازداشتن او از دزدی نمی شود یا زنا کاری که بداند ممکن است حد بر او جاری شود و آبروی او نیز در معرض خطر قرار بگیرد آیا همین مسئله در پیشگیری از جرم او تاثیر نخواهد داشت.

والله اعلم بما یقولون